ایدهٔ اولیهٔ ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی بنام «وان‌لوترفلد» دربارهٔ تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامهٔ آن را نیز تهیه کرد.

هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد.

به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دههٔ ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوهٔ تأسیس و ادارهٔ بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحهٔ قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ بدین ترتیب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی و مبارزهٔ مردم در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معالات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ باعث دسته‌بندی صنایع در چهار گروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهرهٔ مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ تحمیلی، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌تر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.

پایان یافتن آغاز دوران سازندگی زمینه احیای دوباره بورس را فراهم کرد و توجه مجدد سیاستگذاران اقتصادی به بورس، افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده و افزایش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پی داشت.

البته بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده‌است. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دورهٔ تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده‌است، به طوری که زمینه‌های بسیاری از اصلاحات و تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده‌است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد..^[۲]

نقل از ویکی پدیا دانشنامه آزاد

رشد اقتصاد جهان كاهش مي يابد                 

‌کميته سياست گذاران صندوق بين المللي پول با اشاره به نوسانات بازارهاي مالي جهان به خصوص بازار بورس وال استريت ، بر کاهش شاخص رشد اقتصاد جهاني هشدار دادند.

به رغم تلاشهاي گسترده سران کشورهاي صنعتي گروه "جي هفت" و صندوق بين المللي پول براي سامان دهي به وضعيت بازار بورس جهاني، پس از کاهش ناگهاني ارزش سهام در بازار بورس وال استريت در روز جمعه، همچنان شاخص سهام در بازارهاي جهاني رو به تنزل است.

در روز جمعه بيستمين سالگرد سقوط بازار بورس جهان در سال 1987 که به "دوشنبه سياه" معروف شده است، بازار بورس وال استريت با 367 واحد تنزل روبرو شد که اين سير تنزلي همچنان ادامه دارد.


مقامات صندوق بين المللي پول با ابراز نگراني از اين روند سقوط در بازار بورس جهان و همچنين شدت يافتن بحران مسکن در آمريکا اظهار داشتند: بي شک تداوم اين بحران ها شاخص رشد اقتصاد جهاني را با کاهش روبرو خواهد کرد.


طبق گزارش گاردين، با آنکه بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند بيش از هر فاکتوري ،کاهش ارزش دلار است که موجب کاهش رشد اقتصاد جهاني شده ، اما همچنان مقامات صندوق بين المللي پول و سران کشورهاي گروه "جي هفت" نسبت به کاهش ارزش اين اسکناس ابراز بي توجهي مي کنند.

بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند کاهش بي رويه ارزش دلار در ارتباط مستقيم با افزايش نرخ تورم است و تورم اصلي ترين فاکتور در کاهش شاخص رشد اقتصاد جهاني به شمار مي رود.

پيش از اين رودريگو راتو رئيس صندوق بين المللي پول در گفتگو با وال استريت ژورنال، با آنکه از کاهش ارزش دلار به عنوان بحراني جدي در اقتصاد ايالات متحده آمريکا نام برده بود اما به اين موضوع نيز اشاره کرد که هنوز جا براي کاهش بيشتر ارزش دلار طي 3 تا 5 سال آينده وجود دارد .

نقل از .....................................http://ecolimpid.com

اقتصاد در یونان باستان 2

اما از دیگر فلاسفه یونان که شهرت جهانی دارد میتوان به ارسطو اشاره کرد که او در زمینه اقتصاد نظریات جالب توجه ایی را ارایه نموده که به اجمال در ذیل به انها می پردازیم.

قبل از اینکه بخواهیم به نظریات ارسطو بپرذازیم باید این نکته را اشاره کنیم که در ان زمان از نظر یونانیان باستان اقتصاد بعنوان علم مدیریت خانه تعریف می شده که این تعریف را ارسطو اریه کرده بود.

به ارسطو لقب معلم اول را داده اند زیرا او اولین کسی بود که با استفاده از شیوه های صحیح  علوم را طبقه بندی کرد.او نخستین بار معارف بشری را به دو دسته حکمت نظری (1-علوم طبیعی وریاضیات وفیزیک2-فنون وهنر3-ماورا الطبیعه)وحکمت عملی(1-سیاست 2-اخلاق)تقسیم بندی کرد.

نظریات ارسطو را می توان با توجه به سه مبحث "شهر" و "دارایی"و" ارزش و پول" مورد تجزیه وتحلیل قرار داد.

به نظر ارسطو شهر مانند یک خانواده برای براوردن احتیاجات انسانی به وجود امده است.از نظر او در شهر سه طبقه از مردم زندگی می کنند.

1-     سیاستمداران

2-     حکمرانان

3-     کارگران

البته او بازرگانان وکشاورزان و صنعتگران را خارج از طبقه بندی شهر وندان میداند.

درمورد دارایی ارسطو این نظر رادارد که وسایل وابزار تولید که در کارخانجات شهرها مورد استفاده قرار میگیرند دارایی محسوب می شوند.

ارسطو با بردگی موافق است .پس او بردگان را نیز جزو دارایی به حساب می اورد.

اما در مورد اخرین مبحث او معتقد به تمایز بین ارزش استفاده کالا وارزش مبادله ان است. که این موضوع یکی از مهمترین اصول اقتصاد است.او ارزش استفاده از کالا را طبیعی قلمداد میکند در حالی که ارزش مبادله را ارزش غیرطبیعی میداند.همچنین او در نوشته های خود به این نکته اذعان دارد که انسان به طور کامل نمیتواند نیاز های خودرا برطرف سازد و به همین علت مبادله کالا را مردود نمی شمارد و در عین حال معتقد است که ازش مبادله ایی کالا از ارزش استفاده ان سرچشمه میگیرد. همچنین او عاملی را که باعث قیمت یک کالا میشود را مطلوبیت حاصل از به اختیار گرفتن کالا میداند.در نهایت ارسطو ارزش کالا را به دو عامل نسبت می دهد: 1- مطلوبیت2- هزینه تولید.

در شرایط فروش کالا در بازار قیمتی که فروشنده در خواست میکند با قیمتی که خریدار حاضر به پرداخت است یکسان نمیباشد. تفاوت این دو قیمت بعنوان سود به بازرگان تعلق گرفته که ارسطو با این سود که به قول خودش غیر طبیعی است مخالف است و معتقد است که حد الامکان این سود باید کوچک بوده ودر حد وظیفه بازرگان به او تعلق گیرد.

در ضمن ارسطو قیمت عادلانه را اینگونه تعریف میکند:

قیمت عادلانه قیمتی است که انسان به همان اندازه که چیزی می دهد چیزی را دریافت کند.

اگر قیمت واقعی  بیشتر از قیمت بازار باشد در این صورت با یک بازار انحصاری روبه رو هستیم که این وضعیت از نظر ارسطو ناعادلانه است.

ارسطو پول را وسیله مبادله و عاملی برای تسریع و توسعه خرده فروشی میداند.او برای پول سه وظیفه را مشخص میکند:

1-     وسیله مبادله

2-     واحد شمارش

3-     عنصر ارزش اندوز یا ذخیره ثروت    

دکترین دیگر ارسطو درباره ربح است. ربح از نظر ارسطو ربا محسوب شده وان را جایز نمی شمارد.در مبحث پول نیز او از دیدگاه عقلی وفلسفی به ربا نگاه میکند و ربا را یک نوع درامد باد اورده که هیچ گونه برای ان زحمتی کشیده نشده می داند واز اینرو ان را مردود می شمارد.

از نظریات ارسطو این نکته برداشت می شود که هر انچه در جامعه به براوردن خواستهای اقتصادی انسانها کمک کند دردرجه اول اهمیت قرار داردوانچه به رضایت خاطر افراد توجهی ندارد در درجه دوم اهمیت است.

این دو مقاله خلاصه ای از فصل دوم کتاب تاریخ عقاید اقتصادی نوشته دکتر تفضلی است که این جانب با رعایت چهار چوب نوشته های کتاب گرداوری کرده ام.

اقتصاد در دوران یونان باستان1

امروزه شاید در قرن حاضر عامه مردم فکر کنند که علم اقتصاد  علمی جوان وبا تاریخچه ایی نه چندان دور در صدد حل مشکلات مالی ملتها  پا به عرصه گذاشته است.

اگر به گذشته بسیار دور که انسان خود تمام نیازهایش را  براورده می ساخته رجوع کنیم  می بینیم از همان دوران ادمی با مشکل تخصیص منابع مواجه بوده است.و همیشه بدنبال راهی بوده تا مطلوبیت اعمال خود را به حداکثر برساند.

دراین راستا فلاسفه یونان از جمله افلاطون و شاگردش ارسطو نظریاتی را ارایه دادند که بعدها توسط دانشمندان اروپایی مورد یررسی قرار گرفت.

البته طبق نوشته های مکتوب افلاطون بیشتر در باره اقتصاد در مدینه فاضله (همان شهر ایده ال او) نظریاتی را بیان کرده که درذیل به اجمال انها را بیان مکنیم.

افلاطون اصولا طبقات مردم را درمدینه فاضله اینگونه تقسیم بندی می کند.

1-فرمانروایان

2- سربازان

3-عامه

او اصولا معتقد است که حکمرانان از خداوند این عنایت را دریافت کرده اند تا بر مردم حکومت کنند .البته به نظر او انها نباید انسانهای مال اندوز باشندو حق استفاده از اموال شخصی را نیز ندارند. چون این موارد باعث میشود انها از وظیفه خود غافل شوند.

طبقه دوم کسانی هستند که از اهالی مدینه فاضله محافظت می کنند. انها نیز نباید از اموال شخصی بهره مند باشند. به نظر افلاطون این طبقه باید بر اساس نظام اسپارتها اموزش ببینند تا شرایط لازم را برای پاسداری از مدینه فاضله را پیدا کنند.به همین علت افلاطون تاکید میکند که فضیلت پاسداران در شجاعت وپردلی انهاست.

اما در مورد طبقه اخر او این نظر را دارد که انها انسانهایی پست وفرومایه هستند و خداوند انهارا بردگان طبقات دیگر قرار داده تا کارههای بدنی سخت را انجام دهند مانند کشاورزی و صنعت گری وتمام کارهای سخت و مشقت بار.البته اوبه مالکیت شخصی این طبقه اشاره مستقیمی نکرده است.

بالاخره از نظر افلاطون پستهای حساس به فرمانروایان وپستهای متوسط به سربازان وکارهای فرو مایه به عامه واگذار گردیده است .به همین علت او به تقسیم کار تا کید فراوان دارد.

افلاطون این عقیده را دارد که دموکراسی در یک جامعه ایده ال در نهایت موجب هرج ومرج میشود زیرا حکومت سیاست مداران عوام فریب است.البته اوبعدا درکتاب قوانین از دموکراسی  حمایت میکند.

 اقتصاد هخامنشیان

هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داريوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌كار گرفت. بسياری از این سیاست‌ها در دنيای آن روز، سياست‌هایی مترقی و بديع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی كه اين سياست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خريد مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.

 سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی

محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعة بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جادهٔ شاهی اشاره نمود كه افسوس cephesel را به شوش متصل می‌کرد. این جاده از دجله و فرات می‌گذشت و طول آن نزدیک 2400 کیلومتر بود. جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی ‌را زیر نظر می‌گرفت. به عقیدة امستد: «در میان پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی می‌یابیم که مانند داریوش به این خوبی دریافته باشد که کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصاد سالم گذاشته شود.»

 واحدهای سنجش

براساس این فکر منطقی، وی کوشید تا آنجا که ممکن است به جای پیمانه‌ها و وزن‌های گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهی پیمانه‌ها و اوزان جدیدی معمول دارد. او برای هماهنگ کردن وزنه‌ها، وزنة جدیدی به نام کرشه و پیمانة جدیدی به نام پیمانة شاه برقرار کرد. از وزنه‌هایی که در گنجینة تخت جمشید، کرمان و جا‌های دیگر پیدا شده، معلوم می‌شود که وزنه‌ها به شکل هرم کوچکی بوده که یکی از آنها وزنش کمتر از 22 پوند یعنی صد و بیست کرشه است. وزنه‌ها، ظاهراً، پس از چندی در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد می‌نویسد: « جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهی در « الفانتین» در مرز جنوبی مصر، سربازان مزدور یهودی وام خود را از روی سنگ (وزنه) شاه می‌پرداختند. کوچک‌ترین وزنه، هلور یا حبه بود. ده هلور یک چارک می‌شد، چهار چارک یک شکل و ده شکل، یک کرشه بود (یک شکل تقریباً معادل یک دلار است.)

سکه‌های داریوش از طلای ناب و به نام خود او داریک نامیده می‌شد. ضرب سکة طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربان‌ها می‌توانستند برای انجام مخارج سکة نقره بزنند. کارشاه یا کرشه، هم واحد پول و هم واحد وزن بود وهر سکة طلا معادل 30 سکة نقره ارزش داشت و یک سکة نقره با بیست سکة مس برابر بود. ارزش مسکوکات، با گذشت زمان نقصان یافت؛ به‌طوری که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک « شکل» بود، با این وجه می‌توانست ضروریات زندگی خود را تأمین کند، ولی در دوره‌های اخیر حکومت هخامنشی، ارزش پول کم شده بود و قوة خرید طبقات پایین اجتماع بیش از پیش کاهش یافته بود. تاکنون راجع به طرز تولید یعنی وسایلی که مردم آن روزگار برای تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگی به کار می‌بردند تحقیق کافی نشده است؛ آنچه مسلم است نیرو‌های تولیدی و افزار‌های کار دراین روزگار سخت ابتدایی بود و چیز‌هایی شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیت‌های تولیدی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 تجارت و نظام دستمزد

به‌موجب الواح گلی تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتی به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت می‌کردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، ‌سربی، و مسی بین مردم کمابیش رواج داشت. به‌طوری که از وندیداد و سایر منابع بر می‌آید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت می‌گرفته است، به‌طور مثال؛ در فقرة 43 دستمزد پزشکی که بیماری درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور،‌ بهترین ستور را درمان کند به ارزش پست ترین ستور، ستور پست ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.» در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هر دو سخن رفته است. به‌طوری که در باب بیست و سوم از صفر پیدایش نوشته شده است: « پس از آنکه ساره زن ابراهیم در سن 127 سالگی در کنعان درگذشت… ابراهیم در آنجا سرزمینی برگزید و 450 مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و ساره را به خاک سپرد.»

 نظام بانکی

معمولاً درکشور‌های مختلف باستانی، کالا و جنسی که بیشتر مورد نیاز عمومی‌بود، وسیلة داد و ستد قرا می‌گرفت؛ ولی پس از روی کارآمدن حکومت هخامنشی و تثبیت اوضاع اقتصادی در عصر داریوش، دربیشتر نقاط امپراتوری سکه وسیلة مبادله گردید و اندک‌اندک بانک‌ها نقش مهمی‌در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودی در قرن هفتم ق. م. نام می‌برد که « امور رهنی» اعتبار متحرک و امانات را انجام می‌داد و سرمایة آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتی‌های مختص حمل مال التجاره به کار می‌رفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جاری و استعمال چک اطلاع داشت. بانک دیگری متعلق به موراشی… وجه مال التجاره را اخذ می‌کرد. قنوات را حفر می‌نمود و آب را به کشاورزان می‌فروخت…» ظهور بانک‌های خصوصی، یکی از پدیده‌های جالب اقتصادی در این دوره است. امستد می‌نویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادی بودند. وام‌های کشاورزی ظاهراً بدون بهره بود ولی قید می‌کردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدی 25 بر آن افزوده شود. در وام‌های غیر کشاورزی نرخ بهره صدی بیست بود. اگر وام گیرنده شخص معتبری نبود جریمه ای سخت (در صورتی که وام در سر موعد پرداخت نمی‌شد) به آن افزوده می‌شد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگری پشت‌نویسی کند که در صورت کوتاهی مدیون، او پاسخگو باشد. در مورد اشخاص غیر معتبر، معمولاً وام‌دهنده، یک خانه یا یک تکه زمین را به‌عنوان گروگان می‌گرفت. در این موارد، اجاره‌ای برای گروگان و بهره‌ای برای پول منظور نمی‌شد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهی می‌کرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود. وام‌های دیگری بود که هم گرو و هم بهره می‌خواستند و قید می‌کردند: « هرچه که در شهر و بیرون شهر از آن اوست، گرو است.» در وام‌هایی که به قصد کارگشایی به بستگان و دوستان داده می‌شد، نه بهره و نه گرویی مطالبه می‌شد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد می‌نویسد: «هر چه بیشتر این سندها را بررسی کنیم بیشتر متوجه می‌شویم که در این دوره اعتبار تا چه اندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهار پایان، حتی بردگان نسیه خریده می‌شدند. با مطالعة مدارک به این فکر می‌افتیم که بالا رفتن غیر عادی قیمتها شاید تا اندازه ای بستگی به آن چیزی دارد که امروز تورم اعتبار می‌خوانیم. وقتی که می‌بینیم که قسط آخری یک کشتزار را نوة خریدار اولی پرداخت می‌نماید، در می‌یابیم که خرید به قسط شاید همان دشواری‌هایی را پیش آورد که درآخرین دورة رکود بازار در آمریکا دست داد.» نرخ ربح در بعضی از ممالک شاهنشاهی سرسام آور بود. از مدارکی که در کاوش‌های اخیر به دست آمده، چنین استنباط می‌شود که بانک برادران موراشی پول را به نرخ صدی چهل قرض می‌داده است.

 سیاست‌های مالی

از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد،‌ درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنة خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند،‌ اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد،‌ اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانة شاهی تحویل می‌دادند.

 كاستی‌های سیاست‌های اقتصادی هخامنشیان

اصلاحات پول داریوش در سراسر کشور عملی نشد. بلکه در جا‌های دور افتاده و مرزی، دادو ستد، مانند روزگاران پیش با جنس، انجام می‌گرفت. گاه پیشه ورانی که در ساختمان‌های شاه کار می‌کردند، با آنکه مزد آنها با پول حساب می‌شد، حق خود را با جنس می‌گرفتند. آنچه مسلم است رواج سکه‌هایی با وزن و عیار معین برای طبقة‌ بازرگان بسیار سودمند بود ولی فرمانروایان مناطق مختلف برای نشان دادن استقلال محلی و فئودالی همواره مایل بودند که خودشان سکه بزنند. ارزش فلز‌های گرانبها و سکه‌های محلی را با سکه‌های رایج داریوش می‌سنجیدند و این ارزش گذاری غالباً به زیان مالیات‌دهندگان و ملل تابعه پایان می‌یافت، یعنی خزانه، پول‌های مالیاتی را با ارزش اظهار شده نمی‌پذیرفت بلکه آنها را مورد آزمایش قرار می‌داد و برحسب اینکه سیم ناب یا سفید، سیم درجه دو وسیم درجه سه باشد، ارزش آنها را معین می‌کرد. در دورة سلطنت داریوش، از برکت تمرکز و امنیت نسبی، داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی درسراسر شاهنشاهی گسترش یافت. بانکداران به تقاضای اشخاص وام می‌دادند. مهمترین خانوادة بانکدار بابل خانوادة « اگیبی» (اژیبی) است که اصلاً یهودی بودند و بنیانگذار این بانک شخصی به نام « یعقوب» بود «مردوک نصیرابال» یکی از افراد سرشناس این خانواده برای داد و ستد به دو تن وام می‌دهد، ‌با این قید که هرسودی که به سیم ببرند نیمی‌برای او باشد. از دورة داریوش مداخلة دولت در امور اقتصادی و میزان مالیتها بتدریج فزونی می‌گرفت. سطح قیمتها که در آغاز شاهنشاهی بکندی و آرام بالا می‌رفت، از آغاز پادشاهی داریوش بسرعت رو به افزایش نهاد و همین بالا رفتن قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید مردم، به از هم پاشیدگی اقتصادی حکومت هخامنشی در دوره‌های بعد کمک فراوان نمود. به‌طوری که اشاره شد در دورة کورش و کمبوجیه قاعدة ثابتی دربارة پرداخت مالیات وجود نداشت و فقط ملل تابعه پیشکش‌هایی به پادشاه تقدیم می‌کردند ولی از دورة داریوش حصة مالیاتی هر یک از ملل تابع مشخص گردید. به همین مناسبت، هرودت می‌نویسد که ایرانیان آن روز « داریوش را کاسب (خرده فروش)، کمبوجیه را مستبد و کورش را پدر می‌خواندند.» زیرا اولی در همه چیز چانه می‌زد، دومی‌خشن و بی‌قید بود و سومی‌اخلاقی ملایم داشت و خدمتگزار خلق بود.

 مالیات در ملل تابعه

پس از آنکه حوزة قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کم کم، پارسیان یعنی قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند، ولی به عوارض مالیاتی ملل تابعه، از دورة داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به 450 قنطار برآورد شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائی (برای شاه) افزودند. شوش و سرزمین کاشیها 300 قنطار می‌پرداختند. ارمنستان تا سرزمین کنار دریای سیاه 400. این شهرستانها سالیانه 20 هزار کره اسب نسائی برای مهرگان نزد شاه می‌فرستادند. همچنین سایر شهرستانها بر حسب وسعت و قدرت اقتصادی مالیات خود را می‌پرداختند. به طوری که اگرمالیات‌های سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که از شهرستان‌های مختلف همواره نهری از سیم به مرکز امپراتوری روان بود که هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبویی» به شمارآورد. به عقیدة امستد: «حساب کردن آن مبلغ به پول کنونی تا حدی غیر ممکن است ولی اگر آن را پیرامون 20 میلیون دلار بگیریم و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر، می‌توانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی به دست آوریم. معمولاً این زر و سیمها را می‌گداختند و آنها را به‌صورت شمش درمی‌آوردند و قسمت ناچیزی از آن را سکه می‌زدند و آن سکه ها را برای خرید سربازان و یا سیاستمداران بیگانه مصرف می‌کردند.»

 تورم

چون مالیات‌های سنگین را از زر و سیم می‌گرفتند، عدة کثیری از ملکداران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیة سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان می‌دادند. ادامة این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی، به عقیدة امستد، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانة تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. به‌موجب این سند، تتمة آن را داده و مفاصا حساب گرفته است… از مفاد این لوحه می‌توان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقرة خالص احتساب و به پای بدهی مؤدی مالیاتی محسوب و سند صادر می‌گردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید به‌واسطة این بوده است که کشورها و استان‌های تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکه‌های هر محلی عیاری دیگر داشته است.

 تجارت و بازرگانی

استقرار شاهنشاهی هخامنشیان در سراسر آسیای غربی و پایان دادن به قدرت فئودالها و سلاطین این منطقه، تمرکز بیسابقه ای به وجود آورد که عامل مهمی‌در پیشرفت فعالیت‌های تجاری و بازرگانی بود. علاوه بر این، سیاست اقتصادی داریوش و سعی او در تأمین راهها و واسایل ارتباطی و دخول مقیاسها و وزنه‌های جدید و رواج سکه و پول واحد در اقطار شاهنشاهی و نظارت دولت در امور اقتصادی، تحرک و جنبش بیسابقه ای در امور تجارت و بازرگانی ایجاد کرد. گیرشمن می‌نویسد: ((با توسعة تجارت جهانی، سطح زندگی به طور محسوسی در ایران عهد هخامنشی بالا می‌رفت و مخصوصاً در بابل، به قول اقتصادیون، سطح زندگی بالاتر از یونان بود… روابط تجارتی بین نواحیی که سابقاً وجود ناشت (مثلا بین بابل و یونان) ایجاد شد و توسعه یافت… اروپای جنوبی داخل در روابط اقتصادی با آسیای غربی گردید. سابقاً تجارت مستقیم از حدودی که در هزارة دوم ق. م. صورت می‌گرفت بندرت تجاوز می‌نمود. در زمان هخامنشیان بر اثر مسکوکات هم تجارت بری و هم تجارت بحری به نواحی بعید کشیده شد. این عهد، از جهت یک سلسله مسافرتها و اکتشافات بزرگ، شایان توجه است. چنانکه دیده ایم اسکیلاکس از مردم کاریاندا به امر داریوش به مسافرتی اقدام کرد که دو سال و نیم طول کشید و از دهانة رود سند تا مصر سفر کرد. یک فرمانده ایرانی به نام ستاسپه درقرن 5. م. با کشتی تا ماورای ستون‌های هرکول (جبل‌الطارق) پیش راند ملاحان یونانی. فنیقی و عرب ارتباط بین هند، خلیج فارس، بابل، مصر و بنادر بحرالروم را تأمین می‌کردند. تجارت جهانی بیش از پیش به نقاط دورتر کشانیده می‌شد و تا نواحی « دانوب» و «رن» رسیده بود و سکه‌های مکشوف، که در گنجینه ها موجود است، وسعت آن را نشان می‌دهد. حتی هندوستان و سراندیب در این عهد ادویه و پوستها و نباتات معطر و فلفل صادر می‌کردند. خمره‌هایی که در آنها شراب، روغن، دارو و عسل حمل می‌شد، و دلیل روباط تجارتی با غرب است، در خود ایران به دست آمده است. اشیاء مفرغی، ظروف، لوازم سفر، وسایل آرایش و مخصوصاً قزنقفلی شعبة دیگرمبادلات آن عهد را تشکیل می‌دهد. اجناس تجملی متعدد و فراوان بود. حجم تجارت درقرن‌های ششم و پنجم ق. م بیش از پیش افزایش یافت. مبادلات بیشتر از محصولاتی بود که مورد استعمال روزانه بود و لوازم خانه و البسه در دسترس همة طبقات قرار می‌گرفت. پارسیان که در آغاز امر تجارت را کاری پست و بازار را کانون فریب و دروغ می‌شمردند، به حکم تاریخ، پس از آنکه زمام سیاست و اقتصاد دنیای قدیم را در دست گرفتند به تجارت و بازرگانی پرداختند. به گفتة گزنفون: «پارسیان و مردمانی که تابع ایشانند امروز احترامشان به خدایان و والدین و انصافشان دربارة خلق و دشمنانشان درموقع جنگ خیلی کمتر از آن است که در سابق بود. حالا گناهکاران را مجبور می‌کنند که طلا داده مجازت خود را بخرند.»

 کانال سوئز

یکی از اقدامات جالب داریوش که ارزش اقتصادی و راهبردی دارد، حفر کانال سوئز است. وی دربارة این اقدام شگرف در کتیبة کانال می‌نویسد: « من پارسی هستم، به همراهی پارسیان مصر را گشودم، امر کردم این کانال را بکنند…» ترعه ای که داریوش حفر کرد، با ترعة کنونی که در سال 1869 توسط مون فردینالد دولسیس حفر و به اتمام رسید، کمی‌اختلاف دارد؛‌ زیرا ترعة کنونی از « پرت سعید» شروع و به خلیج «سوئز» منتهی می‌گردد. ولی ترعة داریوش کبیر از قدری بالاتر از «بوباستیس» شروع و به رود نیل متصل و پس از عبور از وادی «تومیلیت» در نزدیکی سوئز به دریای سرخ ملحق می‌گردیده است.

منابع و ماخذ

• راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران. جلد اول، تهران، امیر کبیر، 1354

• سرافراز، علی اکبر، باستان شناسی وهنردوران، تاریخ ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی فیروزمندی، بهمن تهران عفاف، 1381

• بیانی ملکزاده، تاریخ سکه از قدیم ترین از منه تا دوهر ساسانیان، تهران، دانشگاه تهران، 1381

• سر افراز، علی اکبر، سکه‌های ایران، آورزمانی، فریدون تهارن سمت 1380

• سکه‌های ایران در دوره قاجاریه
• ویکی پد یا